تمنى "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" من جميع العاملين في القطاع العام "عدم قبض رواتبهم قبل إيجاد الحلول وأن يتم الانصاف بين جميع العاملين باختلاف تسمياتهم، والذين هم جزء لا يتجزأ من القطاع العام".
وأشار في بيان، الى "إن السلطة تمعن في إسقاط الوظيفة العامة عبر سلبها للرواتب عن طريق فزلكة منصة الصيرفة، والتي لا نعلم كيف يتم تشغيلها بشكل تصاعدي، وعلى أي أساس وما علاقة الرواتب المتعلقة بموظفي القطاع العام بتلك الفزلكة، والتي تعبر عن حالة سيطرة المصارف على مقدرات الدولة بأكملها".
وأكد "إن اللقاء الوطني على اتصال دائم ومتواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام لايجاد حل ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه، وننهي مهزلة منصة الصيرفة التي تم ربط الرواتب بها بطريقة تعبر عن سلب غير مسبوق للحقوق، والا سنضطر آسفين للجوء لأبغض الحلال".
